وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الإثنين في نواكشوط، مع ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، سعادة السيدة كريستينا سانتوس، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية في إطار التمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا التمويل تسعة عشر مليون وسبعمائة ألف (19.700.000) وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي مليار وخمسة وعشرين مليون (1,025.000.000) أوقية جديدة.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة من خلال التحويلات الاجتماعية المستهدفة، بما في ذلك مجموعات اللاجئين والجماعات المستضيفة.
وضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التمويل يستهدف تحسين نجاعة وكفاءة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال العمل على المكونات، والتي من بينها، تحيين السجل الاجتماعي وتشجيع استخدامه، ودعم الشمولية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة عبر تدعيم وتوسيع برنامج التحويلات النقدية تكافل، إضافة إلى دعم آلية الاستجابة للصدمات المناخية لدى الاسر الهشة عبر تطوير نظام الإنذار المبكر وبرنامج المعونة واستراتيجية تمويل الاستجابة للصدمات المناخية.
وبين أن التمويل سيمكن من توسيع المستفيدين من خدمات المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني لغاية 2025 ودمج اللاجئين الموجودين على التراب الوطني.
بدورها، قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، إنه منذ إطلاق أول مشروع للحماية الاجتماعية عام 2015، حققت موريتانيا تقدما ملحوظا، مشيرة إلى أن إنشاء السجل الاجتماعي، وتوسيع نطاق برنامج تكافل، وإنشاء نظام الاستجابة للصدمات، أدى إلى إحداث تحول في مشهد الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأضافت ان البنك الدولي كان له شرف دعم هذه المبادرات من خلال شبكة الأمان الاجتماعي 1 من عام 2015 إلى 2020، ومؤخرا من خلال شبكة الأمان الاجتماعي 2 منذ عام 2020.
