صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط.
وأوضح معالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، أن مشروع القانون المتعلق بضباط الجيش يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني، بما يواكب التطورات التي شهدتها القوات المسلحة الوطنية على مستوى الهياكل التنظيمية والمهام، ويوحد المرجعية القانونية لجميع ضباط القوات المسلحة.
وأضاف أن المشروع يتضمن توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي، وتشديد الأحكام المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة، واستحداث رتبتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، إلى جانب تعزيز واجب التحفظ وحفظ السر المهني حمايةً للمعلومات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالأفراد غير الضباط، أكد الوزير أنه يهدف إلى مواءمة النظام الأساسي مع التحولات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، بما يعزز فعالية تسيير الموارد البشرية ويرسخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.
وأشار إلى أن المشروع ينص على استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين ضمن فئتي الجنود وضباط الصف، إضافة إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ وحفظ السر المهني، سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها.
