بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مركزة البيانات المتعلقة بالكوارث في موريتانيا.
وأكد المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا كغيرها من بلدان الساحل الأخرى تعاني من المخاطر التي تتسبب في العديد من الكوارث مخلفة بذلك خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ما تخلفه من أضرار بليغة هي الأخرى على مستوى البيئة .
وأضاف أن السلطات العليا في البلد ومن أجل الحد من مخاطر وأضرار الكوارث قامت بإصلاحات مؤسسية جوهرية تمثلت في إصدار المرسوم رقم 142- 2023 أكتوبر 2023 المتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن هذا المرسوم يشكل إطارا ناظما لكافة التدخلات في هذا المجال ويكلف المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات برئاسة اللجنة الفنية للتدخل والاشراف على كامل النظام التشغيلي المرتبط بقضايا الطوارئ والكوارث وتضم هذه اللجنة كافة الفاعلين والمتدخلين.
وأوضح أنه ومن هذا المنطلق تكون المندوبية معنية بجمع ومركزة المعلومات والبيانات المتعلقة بالكوارث وذلك من خلال مركزها الوطني لتسيير الأزمات، مشيرا إلى جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها يلعب دورا أساسيا في تسيير المخاطر والكوارث بالإضافة إلى كونه يشكل عاملا مهما في بناء نظام للإنذار المبكر قادر على توقع الكوارث من أجل الاستعداد والاستجابة لها بشكل جيد.
وخلص المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات إلى القول إن إحصاء الخسائر وتقييمها يكتسي هو الآخر أهمية بالغة باعتباره وسيلة ناجعة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط لبناء منظومة قادرة على الصمود في وجه الكوارث، مسديا تشكراته لكافة وخاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية على ما قدموه ويقدمونه من دعم لموريتانيا في هذا المجال.
بدورها، عبرت السيدة كوزد آفسي لكراند، مساعدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، عن سرورها بالمشاركة في أعمال هذه الورشة الحاسمة حول مركزة البيانات المتعلقة بالكوارث في موريتانيا وتعيين نقاط الاتصال القطاعية.
وأضافت أن هذا اللقاء يندرج في إطار الأنشطة الوطنية والإقليمية لمشروع القدرة على الصمود في منطقة الساحل، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الحكومة السويدية وفي موريتانيا، يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات وبدعم فني من المركز الإقليمي AGRHYMET.
وقالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف من خلال هذه المبادرة إلى إنشاء نظام منسق لجمع وتحليل واستخدام معلومات المخاطر في التخطيط التنموي، بالإضافة إلى قاعدة بيانات وطنية رقمية ستكون أساس منصة النظام الوطني الافتراضي لمعلومات المخاطر وسيتم ربطها بالنظام الإقليمي المتكامل.
وأوضحت أن “مشروع القدرة على الصمود في منطقة الساحل” الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الحكومة السويدية يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي والداخلي من قبل الهياكل الإقليمية ودول الساحل على التخطيط والبرمجة والاستثمارات من أجل التنمية التي تضع في الاعتبار المخاطر وإنشاء قاعدة بيانات وطنية في موريتانيا.
ھذا، ويدخل تنظيم هذه الورشة، التي تدوم يومين، في إطار مشروع القدرة على الصمود في منطقة الساحل.
