وقع معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيباته، وممثل منظمة الفاو في بلادنا، السيد اليكساندر حيين، اليوم الجمعة، على برنامج تعاون يتعلق بوضع مخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدرو زراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
وأوضح معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن بلادنا تتوفر على مقدرات وثروات طبيعية هائلة وموارد مائية وأراضي زراعية شاسعة تغطي حوالي 137 ألف هكتار على ضفاف نهر السنغال إضافة إلى مناطق مناخية متنوعة ونظم زراعية مختلفة.
وقال إن الاستفادة من هذه المقدرات واستغلالها الأمثل يتطلب وضع مخطط توجيهي شامل للاستصلاحات الهيدرو زراعية، مضيفا أن هذا التوجه يأتي استجابة للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت من السيادة الغذائية هدفا لا مناص من تحقيقه إذ تعمل الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تجسيده على أرض الواقع.
وبين أن هذا البرنامج سيمكن من حشد جهود 20 خبيرا وطنيا ودوليا بهدف وضع هذا المخطط التوجيهي، الذي سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالنظام المروي في بلادنا الذي يشكل المورد الأساسي لسيادتنا الغذائية.
ونبه إلى أن إعادة هيكلة الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” وتطويرها مؤسسيا ولوجيستيا يأتي تعزيزا لهذا التوجه.
بدوره، بين ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بلادنا أن تحديث المخطط الرئيسي للاستصلاحات الهيدرو زراعية ووضع مخطط استثمار يعتبران محطة هامة للتجاوب مع التحديات الراهنة.
وقال إن الهدف من هذه المبادرات هو ترشيد استخدام المياه وتقوية الصمود اتجاه التغيرات المناخية وضمان ديمومة الاستثمارات المنجزة في المنطقة، منبها إلى أن الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” نظرا إلى تجربتها والتزامها، تلعب دورا محوريا في هذا المسلسل.
وأوضح أن منظمة الفاو تعترف بأهمية ضمان مقاربة شاملة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار النوع في تنمية الضفة وتضمن النفاذ العادل إلى المصادر والفرص لفائدة جميع أعضاء المجموعات بما فيهم النساء والشباب.
نشير إلى أن هذا البرنامج سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات صلبة تحتوي على معطيات حول مصادر المياه والمناخ والاستصلاحات الهيدرو زراعية إضافة إلى وضع نظام مرجعي يحتوي على منظومة خرائط تغطي المنطقة المستهدفة وتستشرف مختلف الرهانات والتحديات المستقبلية أمام الاستصلاحات الهيدرو زراعية المستديمة.
