نظمت وزارة الاقتصاد والمالية ظهر اليوم الاثنين في نواكشوط اجتماعا لإطلاق التقرير القطري 2024 لموريتانيا حول دفع التحول الاقتصادي بموريتانيا عبر إصلاح البنية المالية العالمية.
وأوضح المستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد والمالية، الأمين العام وكالة، السيد مصطفى سيد محمد، في كلمة له بالمناسبة، أن التقرير القطري 2024 لموريتانيا حول موضوع دفع التحول الاقتصادي بموريتانيا عبر إصلاح البنية المالية العالمية هو تقرير مرجعي معد بصفة جيدة وسيتم الاستئناس به لإثراء السياسات الاقتصادية الوطنية عند صياغتها.
وأشار إلى أن الحصيلة الاقتصادية لموريتانيا خلال 2023 كانت إيجابية على العموم، وستفتح السنوات القادمة آفاقا جديدة مواتية، حيث ستعمل الحكومة على مضاعفة الاستثمارات في البنى التحتية الزراعية والصناعات الاستخراجية والغاز والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة والنظيفة.
بدورها قالت السيدة مادلين بلومبرغ المديرة العامة المساعدة للبنك الافريقي للتنمية بشمال افريقيا، إن هذا التقرير يعد أحد المنشورات الرئيسية لبنك التنمية الأفريقي، وهو نسخة وطنية من التقرير القاري حول التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2024، والذي نُشر في مايو الماضي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نيروبي.
وأضافت أن التقرير يقدم تقييما لأداء الاقتصاد الكلي في موريتانيا في الآونة الأخيرة، فضلا عن التوقعات على المدى المتوسط، ويحلل التقدم الذي أحرزته البلاد من حيث التحول الهيكلي، كما يحلل التقرير أيضًا الدوافع والعقبات والفرص الرئيسية للتحول مع التركيز بشكل خاص على الإنتاجية القطاعية والتوظيف.
