استقبل معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الاثنين في الوزارة الأولى، أعضاء المكتب التنفيذي لاتحادية المؤسسات المالية في موريتانيا.
وقد خصص اللقاء لدراسة أحسن السبل لتفعيل آليات التشاور مع القطاع الخاص في المجال المالي.
وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير الأول على الإرادة السياسية القوية لدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن الرؤية الاستراتيجية لبرنامجه "طموحي للوطن"، لجعل القطاع الخاص الوطني شريكا نشطا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
من جانبهم، عبر أعضاء مكتب هذه الاتحادية عن شكرهم للسلطات العمومية على الجهود المبذولة لجعل القطاع شريكا فاعلا في التنمية، مستعرضين بعض المشاكل المطروحة لهم في مجال تنظيم سوق الصرف، وكذا الحلول التي ستمكن من الدفع بالقطاع الخاص إلى المساهمة الناجعة في تنمية اقتصادنا الوطني، معبرين عن مؤازرتهم للحكومة في الإصلاحات والورشات التنموية التي تسعي إلى تنفيذها.
وفي نهاية اللقاء، أكد معالي الوزير الأول على جاهزية الحكومة للإسهام بكل ما يمكن من التسهيلات والمواكبة لقطاعنا المالي من أجل المساهمة في خلق تنمية وطنية مستدامة، وعلى دعمه وتأطيره حتى يكون رافعة حقيقية للتنمية الوطنية، داعيا إياهم إلى إعداد تصور للحلول التي يقترحون لتنظيم السوق المالية في غضون الأسبوعين المقبلين من أجل دراستها من طرف الهيئات الرسمية المعنية.
