أوضح معالي وزير الصحة، السيد سيدي محمد ولد عبد الله ولد وديه، في كلمة له خلال حفل تدشين المركز الاستشفائي للتخصصات في نواكشوط نهار اليوم من قبل فخامة رئيس الجمهورية، أن تدشين توسعة وتجهيز المركز الاستشفائي للتخصصات يأتي تجسيدا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى المضي قدما في تطوير وتوفير الخدمات الصحية المتخصصة والجيدة في بلادنا، سبيلا إلى تقريب الخدمة من المواطنين والحد من تنقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج.
وقال إن هذا الإنجاز سينضاف إلى مركزين استشفائيين آخرين اكتملا خلال السنة الجارية الأول منهما في أطار بآدرار، والثاني سيتم تدشينه بعد أيام قليلة في سيلبابي بكيديماغه، مضيفا أن العمل جار في 3 مراكز استشفائية أخرى في كل من لعيون وتجكجه وألاك، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال السنة القادمة.
وقال إن هذه البنى التحتية ستعزز نطاق تغطية المنشآت الصحية في بلادنا كما وكيفا، لتشمل ما يناهز 70% من الدوائر المستهدفة في ظل تعزيز وتنويع المنظومة الصحية عبر برامج محورية أخرى من بينها برنامج “الميسر” ومشروع “عنايه”، ومؤسسة العون الطبي الاستعجالي وقريبا، بحول الله، المرصد الوطني للأمومة الآمنة.
وأوضح أن جهود القطاع تعززت في مجال الوقاية والتحصين ضد الأمراض من خلال تكثيف حملات التلقيح التي وصلت 92%، مبرزا أن القطاع يعمل على تحسين مسطرة تزويد السوق الوطنية بالأدوية الجيدة والمؤمنة من خلال اعتماد مقاربة ستمكن من ضبطها ورصد مسارها من المصدر إلى المستهلك عبر فرض رقمنتها وتأمين ظروف نقلها وتخزينها وتوزيعها.
وأضاف أنه انسجاما مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي “طموحي للوطن” الرامي إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل، فقد اتسع نطاق التغطية الصحية خلال السنة 2024 ليشمل حوالي 40% من السكان.
وبين أن قطاع الصحة احتل مكانة محورية في البرنامج الاستعجالي لمدينة انواكشوط، الذي ألزم فخامة رئيس الجمهورية حكومة معالي الوزير الأول بتنفيذه خلال فترة زمنية لا تتجاوز 16 شهرا وبغلاف مالي تجاوز 50 مليار أوقية قديمة من ميزانية الدولة.
وأكد أن التوسعة المدشنة اليوم تشكل تطورا نوعيا من شأنه تعزيز وتحسين خدمات المركز الاستشفائي للتخصصات، مبرزا أن القطاع سيواصل جهوده الرامية إلى تعزيز وتطوير الخدمات الطبية في بلادنا بصورة عامة والاستشفائية بصورة خاصة من خلال العمل بتوصيات الورشة المنظمة مؤخرا، حول إصلاح المستشفيات ومراجعة السياسة الاستشفائية الوطنية.
وأشار إلى أن تحيين المرجعية الطبية في بلادنا على أسس علمية ومهنية سيمكن من تحسين ظروف عمل هيآت التأمين الوطنية وشركائهم من القطاعين العام والخاص.
