نظمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء صباح اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط حفلا بمناسبة تخرج 69 مفتشا ومراقبا من بينهم 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تكوينهم على مدى سنتين في مجال الشغل كمراقبين ومفتشين ، في حين كونت ال50 الباقية لصالح إدارة الجمارك.

وتم اكتتاب مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مسابقة هي الأولى من نوعها لإكتتاب مائة وحدة مخصصة لهذه الشريحة من اجل تطبيق النصوص القانونية التي ظلت حبيسة أدراج المكاتب.

وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الدكتورة كمبا با في كلمة بالمناسبة أن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي صوت عليه الشعب الموريتاني سنة 2014 بنسبة 82 في المائة يتضمن محورا أساسيا يتعلق بتعزيز قدرات المصادر البشرية .

وأضافت أن تنفيذ هذا البرنامج مكن الادارة الموريتانية من مواجهة التحديات الجمة المرتبطة بالتنمية ، حيث يشكل المواطن وسيلتها وهدفها، مبينة أنه تم إنجاز العديد من الاصلاحات في السنوات الأخيرة من بينها تكوين الأطر القانونية والنظامية للوظيفة العمومية لتلبية حاجاتها في تسيير الحياة المهنية.

وابرزت الوزيرة أن هذه الاصلاحات مكنت كذلك من تحسين ظروف الموظفين ووكلاء الدولة العقدويين الذين استفادوا من زيادات معتبرة في الرواتب ومن التغطية الصحية والاجتماعية.

وأوضحت أن هذه الدفعة ستلعب دورا فعالا في صناعة مستقبل البلد من خلال مشاركتها وعملها في قطاعات حيوية إداريا واقتصاديا.

وبدوره قال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد عبد القادر ولد اعلاده ان تخرج هذه الدفعة وما قبلها من دفعات في مجالات متنوعة جاء ثمرة السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية و الهادفة إلى تحويل هذه المؤسسة إلى أداة فعالة في تكوين الكادر البشري الذي هو شرط أساسي لكل تقدم اقتصادي يراد له البقاء.

وبين أن المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بعد إعادة هيكلتها وتوسيع مهامها في مجال التكوين والتدريس على مستوى جميع الدوائر الحكومية المركزية واللامركزية أصبحت أداة لا غنى عنها في ترقية الوظيفة العمومية كما وكيفا.

ودعا الخرجين بعد نجاحهم في مسيرة الفصول والدروس النظرية والتطبيقية إلى أن يكونوا المثال الأحسن في إدارة المرفق العمومي وخدمة الوطن والمواطن .