نظمت وحدة التنسيق والشراكة بتحالف “واكادوكو” اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الملتقى السنوي الثالث لمسؤولي الربط بقطاع الصحة.
ويهدف الملتقى، الذي يدوم ثلاثة أيام، والذي تستضيفه موريتانيا لأول مرة، إلى التغلب على مشاكل الصحة الإنجابية، والحد من وفيات الأمهات والأطفال، من خلال تدارس المستجدات وتبادل الخبرات في المجال.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبر الأمين العام لوزارة الصحة، السيد محمد الأمين ولد محمد الحاج، عن سعادته باختيار موريتانيا التي تترأس الاتحاد الافريقي لإيواء هذا الملتقى.
وقال إن هذا اللقاء سيناقش موضوعا مهما بالنسبة لشبه المنطقة، يتمثل في التخطيط الأسري، بوصفه أداة مهمة وفاعلة للحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة، الذي يعتبر تحديا كبيرا لبلدان شبه المنطقة.
وأضاف أن موريتانيا تحت القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جعلت من صحة الأم والطفل محورا أساسيا في الخطة الوطنية للتنمية الصحية، مستعرضا أبرز الجهود المبذولة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالقيمة الجزافية البالغة 400 أوقية جديدة، والتكفل بالنساء الحوامل حتى الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة، وتأمين خط تأميني لزيادة تدريجية لتغطية حاجيات المنتوجات ذات الصلة، ووضع برنامج متكامل للصحة الجماعية، الذي سيصدر قريبا لترقية الصحة، لاسيما في المناطق المعزولة، موضحا أن كل ذلك تم بالتوازي مع التوسع في التغطية الصحية من خلال الصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”، والتأمين الصحي التضامني “اكناس”، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” لدعم الأسر الفقيرة.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات كانت ثمرة لجهود حكومات البلدان المشاركة في وحدة التنسيق، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، ودعم الشركاء في التنمية.
من جهتها، عبرت المسؤولة الأولى لوحدة تنسيق تحالف وكادوكو، الدكتورة زينب جالو، عن سعادتها بحضور هذا الملتقى، ممثلة لمديرة لجنة التنسيق والشراكة ل “واكادوكو”. كما عبرت عن شكرها للحكومة الموريتانية، وخاصة معالي وزيرة الصحة على احتضان موريتانيا الاجتماع السنوي للممثلين الحكوميين للشراكة بواكادوكو.
وهنأت موريتانيا لقيادتها وتسييرها للتخطيط العائلي، وعملها الدؤوب على تحسين ظروف النساء والفتيات، مذكرة في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال.
ونوهت بالتقدم الذي حققته لجنة التنسيق والشراكة في “واكادوكو”، خاصة في زيادة التمويلات المخصصة للتنظيم الأسري في عدد من البلدان، وإدماج مقاربات جديدة.
